تغيب البيانات الاقتصادية الهامة من اليوم من معظم الاقتصاديات العالمية الرئيسية و ذلك بسبب وجود بعض العطلات الرسمية مثل التي في الولايات المتحدة الأمريكية و كذا اليابان، و هذا يعد بمثابة بعض الراحة و الهدوء في الأسواق التي تستعد لتشهد بعض من التقلبات في الفترة المقبلة.
وبنظرة سريعة على التغيرات الجديدة في الأسواق فإننا نجد أن الأهداف العالمية لدى الحكومات و الإدارات الاقتصادية بدأت تأخذ بعدً جديدا بعد فترة من محاولة كل حكومة و بنك مركزي التركيز على الأوضاع الداخلية إليه و التي إلى حد ما قد تحسنت قليلا ولكن لم تصل إلى حد الاستقرار و الأمان المطلوب بعد.
الآن انتقلت المعركة ضد الركود الاقتصادي العالمي و محاولات الإصلاح إلى ساحة أخرى وهي تمثل مستوى ذو مخاطر خاصة أن تركيز الدول الآن أصبح ينصب على العملات الخاصة بها بعد فترة من التركيز على دعم عملية النمو سواء بضخ السيولة في الاسواق أو تقديم خطط تحفيز من أجل دعم الاقتصاد.
ما يدور الآن على الساحة العالمية هو قيام الاقتصاديات العالمية الرئيسية بل و النشائة في استخدام العملة كعامل من أجل دعم عملية النمو وهو الأمر الذي أنشأ خلاف بين دول عظمي مثل الولايات المتحدة الأمريكية و الصين، و يضغط ذلك على أوروبا و دول منطقة العملة الأوروربية الموحدة (اليورو).
من مصلحة كل دولة في الوقت الحالي أن تخفض من قيمة عملتها من أجل دعم صادراتها و كذا تقليص العجز في ميزان المدقوعات للعالم الخارجي، هذا و إن كان العام السابق شهد عدم انعكاس الوضع الاقتصادي الحقيقي على كل عملة الاقتصاد مثل لجوء المستثمرين إلى الدولار الأمريكي و الين الياباني كعملات ملاذ آمن.
هذا و إن كانت هذه الاقتصاديات كانت تعاني من أداء اقتصادي ضعيف و هو ما ظهر أثره في الوقت الحالي مع قيام البنك اليباني بالتوسع في السياسة النقدية و تلميحات و تصريحات البنك المركزي الأمريكي نحو اتخاذ نفس النهج الياباني.
يوم هادئ و توجه جديد لدى الحكومات نحو دعم عملة النمو
العرض العادي
