واصل الاقتصاد الأمريكي توسعه خلال الربع الثاني من هذا العام، إلا أن الاقتصاد بدا وأنه فقد بعضا من عزمه، مشيرين إلى أن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران الماضي صدرت اليوم لتظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.7% مقارنة بالربع الأول التي بلغت 3.7%.
حيث صدر اليوم الخميس عن وزارة التجارة الأمريكية القراءة النهائية لتقرير الناتج المحلي الإجمالي والذي أشار إلى أن الاقتصاد نما خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 1.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.6% وبأفضل من التوقعات، بينما ثبتت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عند القراءة السابقة 1.9%، في حين ارتفع الإنفاق الشخصي خلال الربع نفسه بنسبة 2.2% مقابل 2.0%.
وأظهرت المؤشرات الفرعية أن اجمالي الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 26.2%، أما بالنسبة للصادرات فقد ارتفعت بنسبة 9.1%، أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة 33.5%، أما الإنفاق الحكومي فقد ارتفع بنسبة 3.9%، واضعين بعين الاعتبار أن نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفعت خلال الربع الثاني بنسبة 1.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.1%.
وبالنظر إلى تفاصل التقرير الصادر نرى بأن الانفاق الشخصي أضاف للنمو 1.54%، في حين أضاف إجمالي الاستثمارات الخاصة حوالي 2.88% لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني، أما قطاع المنازل فقد أضاف 0.55% للناتج المحلي الإجمالي، بينما حذفت المخزونات من النمو حوالي 0.82%، كما وحذفت إجمالي الصادرات من النمو حوالي 3.50%، إلا أن الإنفاق الحكومي أضاف 0.80% للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي أشار مؤخرا الكثير من بوادر التراجع في الأنشطة الاقتصادية وفي قطاعات مختلفة سواءا قطاع الصناعة أو الخدمات ولا سيما المنازل والعمالة، وذلك في خضم العقبات التي تقف أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني.
حيث أن معدلات البطالة المرتفعة باتت المعضلة الكبرى أمام تعافي الاقتصاد الأمريكي حيث أنها لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن عند 9.6%، في حين أن أوضاع التشديد الائتماني أسهمت في صعوبة حصول المستهلكين أو أصحاب الأعمال على قروض جديدة الأمر الذي ساهم في تباطؤ الأنشطة خلال الفترة الأخيرة، واضعين بعين الاعتبار أن أرباب العمل لا يزالون حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة.
في حين تمثلت إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما بتشجيع المؤسسات الصغيرة على توظيف أعداد جديدة وذلك لدعم قطاع العمالة في الاقتصاد الأكبر في العالم، وذلك مع العلم أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة ضعف، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار التام مع نهاية العام 2011 أو بحلول العام 2012.
وعلى صعيد آخر صدر اليوم التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة الأمريكية، حيث انخفضت الطلبات للأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من أيلول لتصل إلى 453 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 469 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 460 ألف طلب، في حين انخفضت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الثامن عشر من أيلول إلى 4457 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 4540 ألف طلب وبأفضل أيضا من التوقعات التي بلغت 4473 ألف طلب.
وهنا نشير بأن قطاع العمالة سيلزمه المزيد من الوقت لحين ظهور بوادر التحسن عليه بشكل أوضح، وذلك سيحدث بمجرد هبوط معدلات البطالة بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن نشهد هبوط المعدلات بحلول الربع الأخير من هذا العام لتواصل هبوطها مع قدوم العام المقبل، الأمر الذي يشير بأن التعافي مرتبط بمعدلات البطالة الأمريكي وتوظيف أعداد جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي نفس الوقت صدر أيضا عن الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي – الاقتصاد الكندي – تقرير الناتج المحلي الإجمالي عن شهر تموز والذي أشار بأن الاقتصاد الكندي انكمش خلال ذلك الشهر بنسبة 0.1% مقارنة بالنمو السابق الذي بلغ 0.2% خلال شهر حزيران وذلك بتطابق مع التوقعات.
حيث لا يزال الاقتصاد الكندي يعاني من الاضطراب الذي حدث وقت الأزمة التي اعتبرت الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن مستويات الطلب الضعيفة عالميا لا تزال تثقل كاهل النشاطات الاقتصادية في كندا، الأمر الذي قد يتطلب مزيدا من الوقت إلى أن يستقر الاقتصاد الكندي أيضا...
الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 1.7% خلال الربع الثاني من هذا العام
العرض العادي
