قال وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو، إن بلاده لن تعيد جدولة ديونها ولن تحتاج لمزيد من التخفيضات لتحقيق الاهداف المالية التي حددتها في برنامج التمويل الطاريء الذي اتفقت عليه مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وطرحت على اليونان المثقلة بالديون خطة انقاذ حجمها 110 مليارات يورو لتفادي التخلف عن سداد ديونها.
ووعدت في المقابل بخفض العجز بواقع 11 نقطة مئوية من اجمالي الناتج المحلي وجعله اقل من الحد الاقصى للاتحاد الاوروبي والذي يبلغ ثلاثة في المئة بحلول عام 2013.
وتخشى الاسواق من احتمال ان تؤدي اجراءات التقشف القاسية لضمان الصفقة الى اغراق الاقتصاد في ركود اعمق وتهديد وفائه باهدافه المالية مما يوءدي الى اطالة امد ازمة الديون التي تواجه اليونان.
وقال باباكونستانتينو لصحيفة ايلفيثيروتيبيا التي تصدر اليوم الاحد إن اليونان لن تحتاج الى اجراءات اضافية ولاسيما اجراءات مؤلمة لا أري سوى خيار واحد مستقبلا وهو الوفاء باهدافنا بشكل ثابت".
ومن المتوقع ان يبقى الاقتصاد اليوناني في حالة ركود للعام الثاني في 2010 بعد تراجع بنسبة اثنين في المئة في 2009.
ويتوقع بنك اليونان ان يتفاقم الانكماش الاقتصادي مع توقع تراجع اجمالي الناتج المحلي بنسبة اربعة في المئة هذا العام مع ظهور اثر زيادة الضرائب والتخفيضات في الاجور والمعاشات.
وأضاف باباكونستانتينو للصحيفة ان الركود سيكون أعمق في 2010 وبعد ذلك سيكون هناك انتعاش تدريجي، مازلت متفائلا واعتقد اننا سننتعش بسرعة".
وأكد الوزير موقف الحكومة الاشتراكية بان اعادة جدولة الديون ليس خيارا الان او في المستقبل.
وزير المالية اليوناني يؤكد عدم حاجة بلاده إلى إعادة جدولة ديونها30/5/2010
العرض العادي
