القطاع الخدمي: يواصل تحقيق النمو للشهر الثالث على التوالي في بريطانيا... و انخفاض وتيرة انكماشه في منطقة اليورو

فريق الاخبار · 06-08-2009, 12:58 AM

للشهر , منطقة , النمو , الثالث , التوالي , الخدمي: , انخفاض , اليورو , القطاع , انكماشه , تحقيق , بريطانيا... , يواصل , وتيرة

القطاع الخدمي: يواصل تحقيق النمو للشهر الثالث على التوالي في بريطانيا... و انخفاض وتيرة انكماشه في منطقة اليورو

البيانات التي صدرت اليوم أظهرت انخفاض وتيرة الانكماش الاقتصادي في الآونة الأخيرة سواء في منقطة اليورو التي تضم ستة عشر اقتصاد أو في الاقتصاد البريطاني* حيث تقلص انكماش القطاع الخدمي وهو أهم القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو خلال شهر يوليو/تموز* بينما واصل قطاع الخدمات البريطاني تحقيقه للنمو للشهر الثالث على التوالي* و هذا ما يعكس نجاح الجهود التي تقوم بها الحكومات و البنوك المركزية في مواجهة أسوأ أزمة مالية تواجهها الاقتصاديات في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

نبدأ بالاقتصاد البريطاني الذي كانت البيانات فيه منذ بدء هذا الأسبوع تبعث بالآمال و تؤكد انخفاض وتيرة الانكماش في بريطانيا* واليوم اكتملت حلقة البيانات الخاصة بأهم القطاعات الرئيسية والمحركة للنمو الاقتصادي في البلاد. إذ شهدنا تحقيق القطاع الصناعي للنمو لأول مرة خلل شهر يوليو/تموز السابق بينما بات قطاع البناء أقرب إلى تحقيقه للنمو في نفس الفترة. و الجدير بالذكر أن القطاع الأول يساهم بنسبة 18.0% من الناتج المحلي الإجمالي أما بالنسبة للثاني فإنه يمثل 6.0%.

واليوم اظهر القطاع الخدمي-الذي يساهم بنحو 75.0% من الناتج المحلي الإجمالي- في الأراضي الملكية استمراره لتحقيق النمو للشهر الثالث على التوالي بعد أن ظل منكمشا لأكثر من العام* مؤشر مدراء المشتريات للخدمات الذي يقيس أداء هذا القطاع ارتفع اليوم إلى 53.2 ليأتي بأعلى من التوقعات و القراءة السابقة بقيمة 51.8 و 51.6 على التوالي* ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ السبعة عشر شهر ويبقى فوق المستوى 50.0 الذي يعد بالمستوى التوازني بين تحقيق النمو و الانكماش.

على صعيد آخر * البيانات الصناعية تحسنت اليوم أيضا خلال شهر يونيو/حزيران وهذا ما قد يبين لنا أسباب ارتفاع أداء القطاع الصناعي في تلك الفترة خاصة عندما سجل قيمة 47.0 في ذلك الشهر وهو ما زاد التوقعات بقرب خروج هذا القطاع من الانكماش وذلك ما تحقق في شهر يوليو/تموز.

هذه البيانات تمثلت في ارتفاع قراءة مؤشر الإنتاج التصنيعي في شهر يونيو/حزيران- وهذا المؤشر يعكس نحو 80.0% من حجم الإنتاج الصناعي في البلاد- إلى 0.4% من -0.6% للقراءة السابقة المعدلة بعد أن كانت بنسبة -0.5% فيما جاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى -0.1%. و على المستوى السنوي تقلص انكماش المؤشر في نفس الفترة إلى -11.7% مقارنة بالقراءة السابقة -12.7% بينما جاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى -12.1%.

بينما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال شهر يونيو/حزيران-هذا المؤشر يمثل 20.0% من إجمالي الإنتاج الصناعي و يتضمن صناعات التعدين و التنقيب- إلى 0.5% من -0.7% للقراءة السابقة المعدلة بعد أن كانت بنسبة -0.6% وجاء المؤشر بأعلى من التوقعات بنسبة 0.0%. بينما انخفضت وتيرة انكماش المؤشر على المستوى السنوي إلى -11.1% ليأتي بأعلى من القراءة السابقة المعدلة إلى -12.0% بعد أن كانت بنسبة -11.9% بينما كانت التوقعات تشير إلى -11.4%.

وبالطبع فإن هذا التحسن الذي شهدته القطاعات الرئيسية في البلاد لم يأتي إلا بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي البريطاني في دعم الاقتصاد* فالبنك المركزي البريطاني قام بخفض سعر الفائدة إلى 0.50% في شهر مارس/آذار الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك بينما قام بتطبيق سياسة التخفيف الكمي المقدرة بقيمة 125.0 بليون جنيه لشراء السندات و الأوراق المالية من الأسواق بهدف تعزيز السيولة و خفض تكلفة الاقتراض بجانب المساعدة على سرعة إنعاش الاقتصاد البريطاني وننتظر يوم الغد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني و الذي سيعلن فيه عن سعر الفائدة و الذي يتوقع أن يظل كما هو دون تغير بينما سيتم الإعلان عن نتائج سياسة التخفيف الكمي ومن ثم تقرير ما إذا سيتم وقف البرنامج أو الاستمرار فيه.

بينما في منطقة اليورو تم الإعلان اليوم عن أهم البيانات التي تمثل بداية للربع الثالث وهي ما بعثت بالتفاؤل بشأن الأوضاع في اقتصاديات المنطقة الستة العشر* حيث أوضحت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات عن شهر يوليو/تموز تقلص انكماش القطاع الخدمي حيث ارتفع إلى 45.7 من 45.6 للقراءة التمهيدية السابق و التي كانت متوافقة مع التوقعات* إلا أن المؤشر تراجع قليلا في ألمانيا إلى 48.1 من 48.4 للقراءة التمهيدية السابقة و التوقعات. أما بالنسبة للقراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات المركب عن شهر تموز/يوليو في منطقة اليورو فقد ارتفع إلى 47.0 من 46.8 للقراءة التمهيدية السابقة و التوقعات. وعلى الرغم من هذا التحسن إلا أن قراءة المؤشر لاتزال دون مستوى 50.0 وهو ما يعني ذلك استمرار القطاع في الانكماش و لكن بوتيرة أقل عن السابق.

ومن ناحية أخرى فقد جاءت بيانات مبيعات التجزئة بأدنى من التوقعات لكن أفضل نسبيا من القراءة السابقة* إذ سجل مؤشر مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال شهر يونيو/حزيران نسبة -0.2% ليأتي بأعلى من القراءة السابقة المعدلة إلى -0.5% بعد أن كانت بنسبة -0.4% بينما جاء بأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.3%. أما على المستوى السنوي فقد انخفضت وتيرة تراجع المؤشر إلى -2.4% من -3.0% للقراءة السابقة المعدلة بعد أن كانت بنسبة -3.3% فيما جاءت بأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى -2.2%.

وعلى الرغم من تحسن هذه البيانات عن القراءة السابقة إلا أنها جاءت بأسوأ من التوقعات فيما كان لتراجع مبيعات التجزئة في الاقتصاد الألماني أكبر الأثر على ظهور قراءة المؤشر على هذا النحو على مستوى اقتصاديات المنطقة خاصة وأن الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات المنطقة بجان أنه وحده يساهم بــ 25.0% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

أحد الأسباب الأخرى وراء ضعف مبيعات التجزئة على الرغم من تحسن القطاعات الرئيسية ألا وهو ارتفاع معدلات البطالة على مستوى اقتصاديات المنطقة ككل بعد أن سجلت في شهر يونيو/حزيران أعلى المستويات منذ العشر سنوات عند 9.4%. وهذا بالطبع يدفع إلى تراجع مستويات الاستهلاك و الإنفاق داخل اقتصاديات المنطقة و بالتالي استمرار تراجع مبيعات التجزئة.

وموعدنا يوم الغد مع البنك المركزي الأوروبي و الذي من المقرر أن يعلن عن قرارات بشأن سعر الفائدة و التي لاتزال عند أدنى مستوياتها منذ أن تم بدء العمل بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو عند 1.0% وذلك ضمن جهود البنك في دعم اقتصاديات المنطقة* بينما تم بدء شراء السندات الحكومية المدعومة باليورو في أوائل الشهر الجاري ضمن سياسة التخفيف الكمي البالغ قيمتها 60.0 بليون يورو و التي تهدف إلى توفير السيولة في أسواق اقتصاديات المنطقة* والتوقعات تشير إلى استمرار البنك الإبقاء على هذا المستوى خلال اجتماع الغد..