بعد فترة من إهتمام المستثمرين في الأسواق بشأن وضع الديون السيادية في بريطانيا، إلا أن البيانات الاقتصادية باتت تفرض سيطرها مرة أخرى على إهتمامات المستثمرين مثل ما صدر اليوم عن البيانات المتعلقة بالتمويل العقاري و قطاع المنازل في البلاد.
فاليوم أعلن البنك المركزي البريطاني عن مؤشر الموافقات على القروض العقارية لشهر أغسطس/آب و الذي تراجع مسجلا أدنى مستوياته منذ أبريل/نيسان من العام السابق بعدد 45 ألف طلب ليأتي أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 46 ألف طلب و أدنى من القراءة السابقة بعدد 47 ألف طلب.
هذا المؤشر يوضح مدى موافقة أكبر البنوك الستة في بريطانيا على عمليات تمويل القروض لشراء المنازل، وما أظهره هو تراجع مستمر للشهر الثالث حتى الآن و ما يعكس ذلك إستمرار ضعف عمليات الإقراض من قبل البنوك و بالتالي التأثير السلبي على قطاع العقارات البريطاني.
وما يظهر ذلك هو إعلان شركة Rightmove صاحبة أكبر موقع إليكتروني للعقارات في بريطانيا عن انخفاض أسعار المنازل في الثلاثة أشهر السابقة بنسبة 1.1%، وأظهر التقرير الخاص بها أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع المعروض من المنازل في الأسواق عن مستويات الطلب عليها.
هذا بجانب ضعف عمليات الإقراض من قبل البنوك، لذا فإن هذا يؤكد حالة إستمرار البنوك في ادعيم موقفها المالي حتى الآن و محاولة الإعادة الإصلاح الهيكلي التي تقوم به وما لذلك من المساهمة في إبطاء عملية التعافي للاقتصاد البريطاني.
السيد ميرفن كينج رئيس البنك المركزي البريطاني أعرب عن أن ذلك قد يأخذ بعض الوقت حتى تعاود البنوك مرة أخرى المضي قدما في المسار الصحيح، لذا قد نشهد خلال الفترة المقبلة بيانات أخرى تعكس ضعف الأوضاع في البلاد.
لذا حتى الآن البنك البريطاني لايزال مبقيا على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته بنسبة 0.5% و كذا تعليق برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه في ظل تدعيم عملية التعافي في الوقت الذي يتوقع فيه أن يشهد الاقتصاد تباطؤ اقتصادي خلال الفترة المقبلة بل و تشير التوقعات الأكثر تشاؤما إلى المعاودة لمناطق الإنكماش.
لذا حتى الآن البنك البريطاني لايزال مبقيا على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته بنسبة 0.5% و كذا تعليق برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه في ظل تدعيم عملية التعافي في الوقت الذي يتوقع فيه أن يشهد الاقتصاد تباطؤ اقتصادي خلال الفترة المقبلة بل و تشير التوقعات الأكثر تشاؤما إلى المعاودة لمناطق الإنكماش.
وذلك في ظل ما تقوم به الحكومة من تطبيق أكبر خطة لخفض الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية وذلك بهدف تقليص عجز الموازنة، على الجانب الآخر فإن البنك البريطاني أشار اليوم في تقريره الربع سنوي إلى أن ارتفاع الجنيه الإسترليني في الثلاثة أشهر السابقة يعكس مدى تحسن النظرة المستقبلية للمستثمرين بشأن الاقتصاد و عجز الموازنة في ضوء تقلص حالة عدم التأكد.
وفي آخر التصريحات الصادرة عن مؤسسات التصنيف الإئتماني، إذ أعلنت مؤسسة موديز عن أن بريطانيا تسطيع الإحتفاظ بالتصنيف الإئتماني المرتفع عند "Aaa" على الرغم من التحديات و الصعوبات التي تواجهها في ظل ضعف الوضع المالي بعد الأزمة المالية العالمية.
الموافقات على القروض العقارية تتراجع إلى أدنى مستوى منذ ستة عشر شهر في بريطانيا20/9/2010
العرض العادي
