بالرغم من قلة البيانات الاقتصادية التي صدرت عن المنطقة الأسيوية هذا الأسبوع، إلا أنه قد شهد إجراء هو الأول من نوعه منذ عام 2004 بعد أن تدخلت الحكومة اليابانية في أسواق الفوركس و قامت ببيع الين بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ 15 عام مقابل الدولار مما يهدد التعافي الاقتصادي في البلاد.
قبل التدخل من جانب الحكومة اليابانية سجل الين الياباني أعلى مستوى له مقابل الدولار عند 82.91 و قد أشار وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا أن المستوى 82 ين للدولار الواحد هو خط الدفاع الذي لن تسمح الحكومة الياباني بالوصول إليه، وبالرغم من عدم وصول العملة إلى هذا المستوى بالفعل، إلا أن التذبذب الكبير وعدم الاستقرار في الأسواق المالية و أسواق العملات كان يبشر بان الهدف القادم لزوج الدولار مقابل الين هو المستوى 82.00 .
الشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير عانت كثيرا من الارتفاع المستمر في الين خلال الفترة الماضية، فمع كل ارتفاع للعملة بقيمة 1 ين يكلف هذا شركات التصدير خسائر كبيرة تقدر بالملايين و على رأسهم شركة تويوتا للسيارات و شركة سوني و باناسونيك و غيرها من الشركات التي تعتمد في أرباحها على تصدير منتجاتها إلى الخارج، و مع ارتفاع قيمة الين الياباني تصبح منتجاتها أكثر كلفة لتفقد ميزاتها التنافسية مع غيرها من المنتجات.
الجدير بالذكر أن هذا التدخل من قبل الحكومة اليابانية في أسواق الفوركس من غير المنتظر أن يغير اتجاه العملة على المدى المتوسط. و من غير المنتظر أيضا أن تستطيع الحكومة اليابانية أن تقود الين إلى المستويات التي تحقق عندها الشركات اليابانية أرباحها المتوقعة. فقد أعلن مكتب مجلس الوزراء خلال تقريره السنوي الذي صدر في شهر شباط الماضي أن الشركات اليابانية تستطيع أن تحقق أرباح طالما يتداول الين عند المستوى 92.90 مقابل الدولار أو أدنى من هذا.
أما عن البنك المركزي النيوزيلندي فقد قام بتثبيت أسعار الفائدة عند 3.00% لينهي سياسة رفع أسعار الفائدة التي انتهجها خلال الاجتماعين الماضيين، معبرا عن مدى قلقه بشأن الطلب العالمي و التأثير السلبي للزلزال الذي ضرب نيوزيلندا في الرابع من الشهر الجاري موضحا أن الحفاظ على أسعار الفائدة هو القرار المناسب حاليا لدعم النمو الاقتصادي.
من جانب آخر لا يزال عدم التأكد قائماً بشأن الاقتصاد العالمي، فبعد تراجع الطلب من جانب الاقتصاد الصيني و عدم استقرار التعافي في الولايات المتحدة الأمريكية تتزايد المخاوف بشأن مستقبل التعافي الاقتصادي في نيوزيلندا، ليتجه البنك إلى إتباع سياسة الانتظار و مراقبة المستجدات الاقتصادية و التي اتبعتها البنوك المركزية الأسيوية جميعها مؤخراً لمعرفة تأثير الأوضاع العالمية القائمة على أداء اقتصادياتها.
الزلزال القوي بقوة 7 على مقياس ريختر و الذي ضرب نيوزيلندا بالقرب من مدينة كرايست تشيرش في الرابع من شهر أيلول تسبب في ضعف البنية التحتية إلى جانب تباطؤ أداء الأنشطة الاقتصادية المختلفة في البلاد، وهو الأمر الذي تسبب في خفض النمو بنسبة 0.3% في هذا الربع السنوي.
هذا و قد تغيرت نبرة بولارد خلال حديثه عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، فأشار أن وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي ستشهد اعتدال بأكثر من التوقعات السابقة للبنك خلال شهر حزيران. كما أوضح البنك المركزي أن عمليات إعادة البناء عقب الزلزال ستبدأ في دعم الاقتصاد بداية من الربع الرابع و قد تعمل على زيادة معدلات النمو السنوية بنسبة 1% خلال العام المنتهي في 31 آذار من عام 2011 .
أما عن خطة البنك بالنسبة لمعدلات التضخم فهي المحافظة على معدلات التضخم بين المستوى 1% و 3% ، في حين توقع بولارد اليوم أن ترتفع معدلات التضخم بنسبة 4.8% خلال العام المنتهي في 30 حزيران من عام 2011 مقارنة مع تضخم بنسبة 1.8% خلال العام السابق. و الجدير بالذكر أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى ارتفاع التضخم بنسبة 5.3%.
اليابان تخطف الأنظار هذا الأسبوع بعد أن قامت بالتدخل في أسواق تبادل العملات18/9/2010
العرض العادي
