ظهرت قراءة الإنفاق الرأسمالي للربع الرابع اليوم استمرار التراجع للربع الحادي عشر علي التوالي علي الرغم من انتعاش الصادرات في ظل تعافي الطلب العالمي إلا أن الشركات اليابانية لا تزال تعمل علي خفض التكاليف و تأجيل خططتها للإنفاق الرأسمالي في ظل ضعف مناخ الإعمال و مخاطر الانكماش التضخمي التي تثقل علي كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالمي.
صدر من الاقتصاد الياباني اليوم قراءة الإنفاق الرأسمالي للربع الرابع بنسبة -17.3% و بذلك فهي أعلى من القراءة السابقة للربع الثالث بنسبة -24.8%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -18.4%.
أظهر التقرير اليوم تراجع مبيعات الشركات اليابانية بنسبة 3.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي و يعد ذلك أفضل من القراءة السابقة التي أظهرت تراجعها بنسبة -15.7% خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 30 من أيلول الماضي، الجدير بالذكر أن الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال ضعيف خاصة مع تأجيل الأسر اليابانية لعمليات الشراء في ظل تراجع الدخل خاصة أن علي الرغم من تقلص ضعف قطاع العمالة و تراجع معدلات البطالة لأدني مستوي لها منذ شهر آذار الماضي حيث وصلت لنسبة 4.9% خلال شهر كانون الأول، إلا أن تراجع أجور العمالة للشهر الخامس علي التوالي قبل أن ترتفع لأول مرة خلال شهر كانون الثاني الماضي ذلك بالإضافة لمخاطر الانكماش التضخمي في ظل تراجع الأسعار التي تعد من ضمن العوامل التي تساهم في استمرار ضعف تجارة التجزئة في اليابان.
علي الصعيد الأخر فقد ارتفعت أرباح الشركات اليابانية بنسبة 102.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد تراجعها في القراءة السابقة بنسبة -32.4%، الشيء الذي شجع الشركات اليابانية علي تعين عمالة جديدة خلال الأشهر القليلة الماضية لتقلص من ضعف قطاع العالمة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الجدير بالذكر أن الشركات اليابانية الصناعية قد قامت مؤخر برفع توقعاتها للأرباح لعام 2010 في ظل تعافي الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين التي تعد أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية.
الجدير بالذكر أن علي الرغم من تعافي القطاع الصناعي في الياباني و أظهر قراءة الإنتاج الصناعي نمو القطاع للشهر العاشر علي التوالي إلا أن المصانع اليابانية لا تزال تعمل بنحو ثلثي قدرتها الإنتاجية القصوى الشيء الذي يجعل الشركات اليابانية تؤجل عمليات شراء آلات و معدلات جديدة لتطوير قدرتها الإنتاجية مما ينعكس بشكل سلبي بالتابعية علي الإنفاق الرأسمالي في اليابان.
علي الصعيد الأخر فأن ارتفاع سعر صرف الين الذي وصل بالأمس لأعلي مستوي له منذ أكثر من شهرين أمام الدولار ينعكس بشكل سلبي علي القدرة التنافسية للمنتجات و الخدمات اليابانية، كما أنه يؤثر أيضا بشكل سلبي علي عائدات و أرباح الشركات اليابانية المصدرة، ذلك بالإضافة لكونه يزيد من مخاطر الانكماش التضخمي خاصة و أن قيمة الواردات اليابانية تتراجع مع قوة العملة المحلية الشيء الذي يزيد أيضا من الضغوط علي الشركات اليابانية المحلية التي تجبر علي خفض أسعارها لكي تنفس المنتجات و الخدمات المستوردة.
نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني لكون قيام البنك برنامجه للقروض الذي أعلن عنه في مطلع شهر كانون الأول الماضي، حينما قام البنك بتخصص ما قيمته 10 تريليون ين أي ما يعادل 115$ بليون دولار لتوفير قروض قصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومة اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات، قد ساهم في تقليص أسعار الفائدة علي المدى القريب كما أنه ساهم أيضا في تقلص مخاطر التقلبات في سوق العملات الأجنبية التي قد تؤثر بشكل سلبي عائدات الصادرات و الثقة بقطاع الأعمال.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني السيد يوكيو هاتوياما قد قام في نهاية العام الماضي بخطط تحفيزية جديدة بقيمة 7.2 تريليون ين بخلاف الخطط التحفيزية السابقة التي تقدر بنحو 25 تريليون ين لدعم و تحفيز الاقتصاد الياباني في مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و ارتفاع سعر صرف الين الذي يعيق تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن في ظل استمرار انتعاش الصادرات اليابانية و نمو الإنتاج الصناعي أن تبدءا الشركات اليابانية مرة أخري في زيادة الإنفاق الرأسمالي خاصة و أن علي الرغم من استمرار ضعف الطلب المحلي إلا أنه قد بدء يظهر علامات علي التعافي خاصة بعد أن أظهرت قراءة الإنفاق الأسري نموا للشهر السادس علي التوالي علي الرغم من تقلص النمو في شهر كانون الثاني الماضي.
تراجع الإنفاق الرأسمالي للربع الحادي عشر علي التوالي في اليابان 4/3/2010
العرض العادي
