عم التفاؤل الأسواق المالية بعد اتفاق محافظو البنوك المركزية و مسئولي سلطات الرقابة المالية فى اجتماعهم على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحيلولة دون تكرار الأزمة المالية العالمية* و بعد قيام المفوضية برفع تقديرات النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي.
توصل ممثلو المصارف المركزية وهيئات الرقابة المالية أمس إلى اتفاق على خطة إصلاحية ضخمة للقطاع المصرفي تنص على رفع الحد الأدنى لاحتياطات المؤسسات المالية ثلاثة اضعاف بغية زيادة متانتها في مواجهة أي أزمة محتملة* هذه الخطة الإصلاحية التي تتضمن اعتماد معايير جديدة بشأن السيولة، سترفع إلى قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في سيول في تشرين الثاني/نوفمبر لاقرارها، وقد يبدأ العمل بها اعتبارا من 2013 كما اعلن مصرف التسويات الدولي.
إن هذا الاتفاق الذي اصطلح على تسميته "بازل-3" سيساهم في "الاستقرار المالي على المدى البعيد" و"في النمو"* وينص الاتفاق على زيادة الاحتياطات المصرفية، والذي يعتبر احد اهم المعايير لقياس متانة المصرف المالية* و عليه سيتوجب على المصارف ان تعمد بحلول الأول من كانون الثاني 2015 الى زيادة الشريحة الاولى من رأس المال، التي تشكل احتياطاتها "الصلبة" اي الجزء الاكثر متانة من احتياطاتها المؤلفة من اسهم وارباح، من 2% حاليا الى 4*5% من اجمالي الأصول* و سيتوجب على المصارف بحلول 1 كانون الثاني 2019 ان تخصص شريحة إضافية قدرها 2*5% من رأس المال لمواجهة ازمات مقبلة محتملة، ما يرفع اجمالي الاحتياطي "الصلب" الى 7%.
قال جان-كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي ورئيس مجموعة المحافظين ورؤساء الأجهزة الرقابية إن "الاتفاقيات التي تم التوصل إليها اليوم ترسخ بشكل أساسي المعايير العالمية الخاصة برأس المال، و إن مساهمتها ستكون جوهرية في "ضمان" الاستقرار والنمو المالي على المدى البعيد".
تلزم قواعد اتفاقية "بازل 3" البنوك بتحصين نفسها جيدا ضد الأزمات المالية في المستقبل و التغلب بمفردها على الاضطرابات المالية التي من الممكن أن تتعرض لها دون مساعدة الدول ما أمكن* ويهدف المشرفون على البنوك بهذه الإجراءات إلى دفع البنوك للاحتفاظ بقدر أكبر من أموالها الخاصة وأن تتمتع بقوة أكبر في مواجهة الأزمات.
عرقلت ألمانيا في البداية حلا وسطا بين الأطراف المشاركة ،فيما يتعلق خصوصا بتصفية أعباء المؤسسات الرسمية العامة والتي تصل إلى المليارات* وأعربت مصارف ألمانيا وفرنسا عن معارضتها تشديد المعايير الخاصة برؤوس أموال المصارف، مؤكدة أن القواعد الجديدة ستفرض أعباء إضافية على المقرضين في الوقت الذي تتعافي فيه جميعها من الأزمة المالية.
تأتي هذه الاتفاقية بعد مرور ما يقارب العامين منذ انهيار بنك الاستثمار الأمريكي "ليمان براذرز"، الذي تسبب في أكبر أزمة ركود في العالم منذ الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى ضمان عدم تسبب البنوك في أزمة مماثلة مرة أخرى.
بعد هذا القرار من بازل و موافقة المصرفيون ارتفعت أسواق الأسهم العالمية * حيث ارتفعت الاسهم الأوروبية لأعلى مستوى منذ أربعة أشهر مدعومة بقرار بازل و بعد ان قامت المفوضية الأوروبية برفع تقديرات النمو للنصف الثاني من العام الحالي.
صرحت المفوضية الأوروبية اليوم عن توقعاتها بنمو اقتصاد منطقة اليورو بما يقارب الضعف خلال العام الحالي و بوتيرة معتدلة و أفضل من التوقعات السابقة* يتوقع أن ينمو اقتصاد 16 دولة الأوروبية الاعضاء في نظام العملة الموحدة اليورو 1.7% خلال العام الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو بنسبة 0.9%* يتوقع أن ينم الاقتصاد خلال الربع الثالث بنسبة 0.5% و بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير.
نمو اقتصاد منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ أربعة أعوام خلال الربع الثاني بنسبة 1.0% مدعوما بارتفاع الصادرات و انتعاش الطلب الاستهلاكي * و لكن المفوضية بأن و تيرة النمو من المتوقع أن تتباطأ بعد اقرار العديد من الحكومات الأوروبية سياسات تقشفية لتخفيض العجز في الميزانيات العامة.
يتوقع أن ينمو الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة أوروبية بنسبة 1.8% خلال العام الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة 1.0% * و يتوقع أن تنمو ألمانيا 3.4% بما يقارب ثلاثة أضعاف التوقعات السابقة في أيار الماضي* و يتوقع أن تنمو فرنسا و ايطاليا بوتيرة أسرع من التوقعات * اما أسبانيا فيتوقع أن تنكمش بنسبة 0.3% مقارنة بالتوقعات السابقة بانكماش 0.4%.
التفاؤل يعم الأسواق بعد قرار بازل بزيادة رأس مال البنوك* و رفع المفوضية الاوروبية تقديرات النمو14/9/2010
العرض العادي
