رأى البنك المركزي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.50% خلال تشرين الثاني طبقا لقراره السابق بتخفيضها بنحو 25 نقطة أساس. نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية العالمية بسبب تفاقم أزمة الديون الأوروبية التي ساهمت في خفض معدلات النمو في أستراليا.
صدرت اليوم نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي للأول من تشرين الثاني، في غضون ذلك صرح البنك المركزي أن مستوى التبادل التجاري و الاستثمارات مرتفعة إلى جانب تعليقه أن أسواق العقارات و البنوك شهدت تراجعا.
أيضا صرح البنك الأسترالي أن أزمة الديون الأوروبية أثرت بشكل كبير على معدلات النمو، إلى جانب تصريحه بتراجع نمو الاقتصاد الصيني بشكل نسبي حسب البنك المركزي الأسترالي. هذا و قد صرح المركزي الأسترالي أن معدلات التضخم في ضمن الحدود المستهدفة بين 2% و 3%.
في غضون ذلك يتوقع البنك المركزي الأسترالي أن معدلات النمو ستصل إلى 4% خلال العام المنتهي في حزيران 2012. و ذلك ما أيده البنك أن الناتج المحلي الإجمالي سيسير في الاتجاه الصحيح خلال العامين القادمين.
على الجهة المقابلة تبعا لما صرح به البنك المركزي الأسترالي من تراجع لمعدلات النمو بسبب أزمة منطقة اليورو، نشير أن فائض الميزان التجاري لأستراليا تراجع خلال أيلول بانخفاض مستوى الصادرات حيث سجل نموا بقيمة 2564 مليون دولار أسترالي بأقل من الفائض السابق الذي سجل قيمة 3100 مليون دولار أسترالي و بأقل من التوقعات أيضا.
هذا و قد شهدت معدلات البطالة في أستراليا تراجعا بشكل طفيف و لكنه لا يزال إيجابيا نظرا لبطء وتيرة الاقتصاد العالمي بشكل عام، و لكن من العوامل المؤثرة أيضا هو تراجع الاقتصاد الصيني الذي يمثل شريكا تجاريا أساسيا لأستراليا في مجال التعدين الذي شكل عائقا أمام أستراليا بتراجع أسعار الموارد التعدينية مؤخرا.
أخيرا نشير أن هناك تفاؤل بالنسبة للبنك الأسترالي نظرا لتصريحه أن معدلات الاستثمارات و التبادل التجاري ما زالت مرتفعة، أضف إلى ذلك التطورات الجديدة على الصعيد الأوروبي بتشكيل حكومة إيطالية جديدة يصاحبها حكومة إنقاذ جديدة أيضا في اليونان على أمل التوصل على حل سريع في ظل هاتين السلطتين الجديدتين
البنك المركزي الأسترالي
العرض العادي
