ينتظر المنطقة الأسيوية عدد من البيانات الاقتصاد هذا الأسبوع إلى جانب محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي خلال شهر نيسان، حيث ستصدر بعض البيانات اليابانية التي تقيس أداء الاقتصاد خلال شهر آذار الذي شهد أعنف زلزال في تاريخ اليابان.
سيعلن البنك المركزي الاسترالي هذا الأسبوع عن محضر اجتماعه الذي عقد في شهر نيسان و الذي قام البنك خلاله بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.75% لتظل أعلى معدل فائدة وسط الدول المتقدمة. و قد أشار البنك أن ارتفاع قيمة العملة الاسترالية قد ساهم بشكل كبير في السيطرة على معدلات التضخم.
هذا و لم يعطي البنك المركزي الاسترالي أية علامة على أنه في طريقه إلى القيام برفع جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المقبل، يأتي هذا بعد أن قام البنك برفع أسعار الفائدة سبع مرات منذ تشرين الأول عام 2009 و حتى شهر تشرين الثاني من عام 2010 ليتسبب معه في ارتفاع العملة بشكل كبير مقابل الدولار و العملات الرئيسية.
معدلات التضخم من المتوقع لها أن تظل ضمن المنطقة المناسبة للبنك، يأتي هذا بسبب الارتفاع الكبير في العملة الاسترالي الذي يحد من ارتفاع التضخم إلى جانب التباطؤ المتوقع لقطاع العمالة و الذي يحد من الدخل المتاح لدى الأفراد و بالتالي يحد من الضغوط التضخمية.
الكوارث الطبيعية التي أصابت استراليا لم تؤثر بشكل كبير على معدلات النمو، و هذا بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام و السلع الأولية الأمر الذي زاد من أرباح شركات التعدين بشكل دعم معه النمو الاقتصادي في استراليا.
أما عن الاقتصاد الياباني فسيعلن عن الميزان التجاري للبضائع خلال شهر آذار و الذي من المتوقع أن يظهر فائض بقيمة 507.1 بليون ين مقارنة مع الفائض السابق بقيمة 654.1 بليون ين. الجدير بالذكر أن هذه البيانات ستكون لها أهمية كبيرة في الأسواق نظراً لأن خلال شهر آذار شهدت اليابان أقوى زلزال في تاريخها إلى جانب التسونامي الذي تبع الزلزال ليتسبب هذا في آلاف من الضحايا و التدمير في البنية التحتية لليابان.
بيانات شهر شباط أظهرت أن الصادرات اليابانية قد شهدت انتعاش قبل حدوث الزلزال و أن الاقتصاد الياباني كان يشهد حالة من الانتعاش قبل أن يضرب الزلزال اليابان. و لكن بعد الزلزال سيرغب الجميع في معرفة الآثار الاقتصادية على الاقتصاد الياباني و هل ستستطيع اليابان الخروج من هذه الأزمة أم لا.
من جهة أخرى هناك توقعات إيجابية تشير إلى فترة إعادة البناء و التشييد في اليابان ستعطي دعم للنمو الاقتصادي في اليابان، و ستساعد على خروج الاقتصاد من أزمته الحالية.
اليابان تصدر بيانات اقتصادية خلال فترة الزلزال
العرض العادي
