بيانات أداء القطاع الخدمي التي صدرت اليوم سواء في منطقة اليورو أو الاقتصاد البريطاني أضافت بعض من التأكيد بشأن تحقق النمو في الربع الأخير من العام السابق* هذا في الوقت الذي يعد فيه القطاع الخدمي من أكبر القطاعات المؤثرة على الناتج المحلي الإجمالي.
يمثل القطاع الخدمي في منطقة اليورو نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي و الي واصل تحقيق النمو في ديسمبر/كانون الأول من العام السابق وفقا لما أظهره مؤشر مدراء المشتريات للخدمات اليوم و الذي سجل قيمة 53.6 من 53.0 للقراءة السابقة وهو بذلك مسجلا أعلى مستوى له منذ أن سجل القاع في فبراير/شباط من العام السابق.
وفي نفس السياق كان القطاع الصناعي قد أظهر أيضا نمو في نفس الفترة مسجلا مستوى 51.6 ليصبح بذلك عند أعلى مستوى منذ 21 شهر* الأمر الذي دعم من قراءة مؤشر مدراء المشتريات المركب –يقيس أداء كل من القطاع الخدمي و الصناعي- في ديسمبر/كانون الأول ليسجل قيمة 54.2 من 53.7 للقراءة السابقة.
الأسباب التي كانت وراء تحسن تلك البيانات هو استمرار نمو القطاع الخدمي في الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات المنطقة و الذي سجل مستوى 52.7 من 51.4 للقراءة السابقة* فيما تراجعت وتيرة النمو في الاقتصاد الفرنسي إلى 58.7 من 60.9 للقراءة السابقة و على الرغم من ذلك إلا أنه لا يزال عند أعلى مستوياته* بينما تحقق النمو بشكل لأداء القطاع الخدمي في الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة ليسجل في نوفمبر/تشرين الثاني مستوى 53.9 من 49.8 للقراءة السابقة. أما عن أداء القطاع في الاقتصاد الأسباني رابع اكبر اقتصاديات المنطقة فإنه لا يزال يعاني من الانكماش مسجلا أدنى مستوياته منذ الخمسة أشهر.
الجدير بالذكر أن منطقة اليورو قد حققت النمو في الربع الثالث من العام السابق بعد انكماش استمر لمدة 5 أرباع متتالية بينما تشير البيانات في الربع الرابع إلى استمرار تحقق النمو هذا مع مواصلة البنك الأوروبي في الإبقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته بنسبة 1.0% بجانب مواصلة تطبيق سياسة التخفيف الكمي و التي كان لها التأثير الإيجابي على تحسن الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو.
ننتقل إلى أداء القطاع الخدمي في الاقتصاد البريطاني الذي يمثل 75.00% من الناتج المحلي الإجمالي حيث واصل تحقيق النمو في ديسمبر/كانون الأول للشهر الثامن على التوالي مسجلا 56.8 من 56.6 للقراءة السابقة الأمر الذي يزيد من التأكيد على إمكانية خروج الاقتصاد من الركود في الربع الأخير من العام السابق خاصة مع توسع النمو في القطاع الصناعي ثاني أكبر القطاعات المؤثرة على الناتج المحلي.
وكانت وتيرة انكماش الاقتصاد البريطاني قد بدأت في التراجع منذ الربع الثاني من العام الحالي عندما انكمش الاقتصاد بنسبة -0.6% بعد أن شهد أسوأ انكماش له منذ عام 1958 في الربع الأول بنسبة -2.4% ووصل الاقتصاد تحسنه في الربع الثالث مسجلا انكماش مقداره -0.2%* و معظم البيانات الأخيرة التي صدرت في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام السابق تؤيد توقعات البنك البريطاني التي تشير إلى إمكانية خروج الاقتصاد من الركود في الربع الرابع بعد انكماش استمر للعام و النصف.
و الأسواق تترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني يوم الغد* وكان القرار الأخير لبنك البريطاني تمثل في الإبقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته بنسبة 0.5% و الاستمرار تطبيق برنامج شراء الأصول بقيمة 200.00 بليون جنيه إسترليني.
القطاع الخدمي يواصل تحقيق النمو في المنطقة الأوروبية 6/1/2010
العرض العادي
