17-11-2010, 04:15 PM
|
رقم المشاركة : 1 (permalink)
|
 معلومات
العضو |
|
|
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
آخر
مواضيعي |
|
|
|
مؤشر أسعار المستهلكين ينضم إلى مؤشر أسعار المنتجين للتأكيد على نظرة البنك الفدرالي الأمريكي المستقبلية حيال التضخم17/11/2010
للتأكيد , مؤشر , أسعار , نظرة , المنتجين , الأمريكي , المستهلكين , المستقبلية , البنك , التضخم17/11/2010 , الفدرالي , يهزم , حيال صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والخاصة بشهر تشرين الأول، ليؤكد المؤشر على ما جاء به نظيره مؤشر أسعار المنتجين يوم أمس، أي أن الضغوطات التضخمية لا تزال تحت السيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال شهر تشرين الأول، وبهذا فإن نظرة الفدرالي الأمريكي تتحقق في الاقتصاد وبالأخص في موضوع التضخم، حيث أشار الفدرالي الأمريكي مؤخراً إلى أن النخاطر التنازلية للتضخم آخذة في الارتفاع وسط ضعف الأوضاع الاقتصادية بالمجمل في الولايات المتحدة الأمريكية.
فقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي اليوم مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية ليظهر ارتفاعاً في مؤشر أسعار المستهلكين في تشرين الأول بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.3%، وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي أيضاً مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في تشرين الأول حيث شهدنا ارتفاعاً في المؤشر ليصل إلى 1.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.1% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 1.3 بالمئة.
ومن ناحية أخرى فقد شهدنا صدور مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري خلال تشرين الأول عند 0.0% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.1% أما مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي خلال تشرين الأول فقد ارتفع ليصل إلى 0.6% مقارنة بما كان عليه سابقاً عند 0.8% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.7%.
وقد أظهر التقرير بأن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 2.6 بالمئة خلال شهر تشرين الأول، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.7 بالمئة، أما أسعار الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 0.1 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي كانت مسجلة عند القراءة الصفرية، في حين شهدنا ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 0.1 بالمئة، عقب الانخفاض بنسبة 0.1 بالمئة خلال أيلول، كما وأكد التقرير على أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.1 بالمئة خلال تشرين الأول، وفي النهاية فقد ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 4.6 بالمئة خلال تشرين الأول.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط خلال شهر تشرين الأول انعكس على أسعار المستهلكين، علماً بأن أسعار منتجات السلع الأساسية بقيت مستقرة أو أنها انخفضت بشكل طفيف خلال تشرين الأول، وبالتالي فإن المخاطر التضخمية بقيت تحت السيطرة.
وكان البنك الفدرالي الأمريكي قد أبدى مخاوفه مؤخراً حول المخاطر التنازلية للتضخم، وسط استمرار ضعف الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية بالمجمل، فعلى ما يبدو وبأن عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة عاشت حالة من العطلة أو الاسترخاء خلال الأشهر الماضية، وذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، وبالتالي فإن البنك الفدرالي قرر تفعيل الجولة الثانية من سياسة التخفيف الكمي (تيسير سياساته النقدية)، في مسعى منه لدعم عجلة النمو في الاقتصاد الأمريكي، هذا بالإضافة إلى ضمان ارتفاع معدلات التوظيف واستقرار الأسعار في أمريكا.
ووسط ذلك الزحام فلا تزال العديد من الأصوات في الأسواق المالية العالمية تعارض ما أقدم عليه البنك الفدرالي الأمريكي من ضخ 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، حيث تؤمن وجهة النظر تلك بأن خطوة البنك الفدرالي الأمريكي ستقود ارتفاع معدلات التضخم بالتأكيد، وذلك حال اكتساب عجلة التعافي والانتعاش في البلاد لبعض الزخم، كما وستنعكس خطوة الفدرالي الأمريكي بالمزيد من الضعف على الدولار الأمريكي، الأمر الذي قاد أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع في الآونة الأخيرة، بما فيها أسعار النفط، والتي عادة ما يكون لها اليد الأطول في ارتفاع معدلات التضخم.
ولا تزال ردود الفعل الدولية على خطوة الفدرالي الأمريكي تنتشر في العالم انتشار النار في الهشيم، وبالأخص تلك القادمة من ألمانيا والصين، حيث تؤمن تلك الدول بأن ما أقدم عليه الفدرالي الأمريكي من تخفيض لأسعار الدولار الأمريكي، يسكون له أثراً سلبياً على الاقتصاد العالمي، في حين أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووزير الخزينة الأمريكية تيموثي غايثنر مراراً وتكراراً على أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تستهدف ذلك على الإطلاق.
ولم تقتصر بيانات اليوم على ذلك، إذ كان قطاع المنازل الأمريكي حاضراً من خلال إصدار بيانات تتعلق بأداء القطاع خلال شهر تشرين الأول، حيث أكدت تلك البيانات على أن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يحاول الاستقرار، وذلك وسط استمرار معاناة القطاع جراء تبعات أسوأ أزمة مالية تعم العالم منذ الحرب العالمية الثانية، بسبب ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، وارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتعمل تلك العوامل على إثقال كاهل القطاع وتدمير أنشطته الاقتصادية.
فقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي اليوم مؤشر تصريحات البناء في الولايات المتحدة الأمريكية ليظهر ارتفاعاً في المؤشر خلال تشرين الأول ليصل إلى 550 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 539 ألف وحدة سكنية والتي تم تعديلها إلى 547 ألف وحدة سكنية وبأدنى من التوقعات التي بلغت 568 ألف وحدة سكنية، وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي أيضاً مؤشر المنازل المبدوء انشائها في تشرين الأول حيث شهدنا انخفاضاً في المؤشر ليصل إلى 519 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 610 ألف وحدة والتي تم تعديلها إلى 588 ألف وحدة سكنية وبأدنى من التوقعات التي بلغت 598 ألف وحدة سكنية.
|
|
|
|
العرض العادي
